به نقل از «خبرگزاری آریا»

کاهش تورم با حرکت سرمایه به سمت بازارهای مولد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۷۳۹۷

خبرگزاری آریا - مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به این که بازار سرمایه توانسته است تا حدی مسئله تورم ساختاری را کنترل کند، اظهار داشت: اگر منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد حرکت کند، شاهد کاهش تورم خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری آریا، سومین پیش نشست نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «نقش ابزارها و نهادهای مالی اسلامی در حمایت از تولید و کنترل تورم» در گروه راهبران اقتصادی آرمان با حضور مجید کریمی،مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، امیر هامونی، عضو هیات مدیره گروه مپنا، فریدون رهنمای، رودپشتی دبیر کل انجمن مهندسی مالی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجید کریمی، مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، توسعه سطح تولید، ثبات قیمت، افزایش اشتغال و نبود تورم را از اهداف اقتصاد برشمرد و درباره نرخ تورم گفت: تورم به معنای افزایش فزاینده قیمت‌ها یا به عبارتی کاهش ارزش پول است، تورم می‌تواند موجب کاهش توقف تولید، افزایش سفته بازی، افزایش نااطمینانی و غیره شود.
وی با بیان این که بورس کالا توانسته تا حدی مسئله تورم ساختاری را کنترل کند، تصریح کرد: اگر منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد حرکت کند، شاهد کاهش تورم خواهیم بود.
کریمی گفت: متوسط نرخ تورم در سه دهه گذشته حدود 33 درصد بوده، اما مسئله مهم این است که در سال‌های قبل این متغیر نرخ های بالای 50 درصد را به ثبت رسانده‌ایم.
وی افزود: وقتی رونق اعتباری ایجاد می‌شود، ابزارهای مالی می‌توانند در صورت بهره‌مندی مناسب موجب توسعه شوند.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد گفت: شور و نشاط غیر منطقی در زمان رونق در بازارهای دارایی می‌تواند چالش‌زا باشد.
کریمی گفت: کاهش انضباط در بازار سرمایه موجب افزایش مخاطرات اخلاقی و انتخابات نامساعد و به مرور موجب افزایش ریسک‌پذیری موسسات مالی می‌شود.
افزایش مشاغل با پذیرش شرکت‌ها در بورس
امیر هامونی، عضو هیات مدیره گروه مپنا در ادامه اظهار کرد: از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384حدود 18 سال می‌گذرد. همچنین، سال 1386 سیاست کلی اصل 44 مصوب شد و در این قانون بازار سرمایه اهمیت قابل توجهی دارد.
وی با اشاره به این که ابزارها و نهادهای مالی می‌توانند نقش پررنگی در بحث کنترل تورم داشته باشند،گفت: آن طور که باید نتوانستیم ظرفیت‌های بازار سرمایه را به منظور بهره‌مندی فعالان و تولیدکنندگان به نمایش بگذاریم.
عضو هیات مدیره گروه مپنا با بیان این که تحرک در اشتغال از مسیر شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس می‌گذرد،افزود: در کنار شرکت‌های تولیدی بزرگ، SME‌ها نیز اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد دارد.
هامونی گفت: در زمان حضورم در فرابورس، شرکت‌هایی که اقدام به عرضه اولیه سهامشان کرده بودند، پس از طی دوسال، حدود 50 درصد نیروی کار آنها افزایش یافت.
وی با بیان این که مارکت کپ GDP، یکی از شاخص‌های سنجش بلوغ یک بازار در جهان است، گفت: بررسی شاخص‌ها می‌تواند موجب جهت دهی مناسب به روند بازار سرمایه باشد.
عضو هیات مدیره گروه مپنا تصریح کرد: یکی از دلایلی که سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی در جهان موجب بروز تورم نمی‌شود به سبب وجود بازارهای مالی و ابزارهای مورد استفاده در آن است.
هامونی با تاکید بر این که یکی از دلایل افزایش تورم نادیده گرفتن بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار است،تصریح کرد: در دوسال اخیر اقدامات خوبی در ابزار مشقات صورت گرفته و انتظار می‌رود در آینده شاهد توسعه آن باشیم.
عضو هیات مدیره گروه مپنا گفت : وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با بهره مندی از ابزارهای مالی، سطح زیر کشت را کنترل و مانع از تورم شود.
نبض بازار سرمایه در دستان ابزارهای مالی
فریدون رهنمای رودپشتی، دبیر کل انجمن مهندسی مالی در ادامه با اشاره به این که نوع نگاهمان به بازار سرمایه به ویژه در حوزه مهار تورم تنظیم‌گری است، گفت: کشف قیمت یکی از مسائل مهم در بحث تنظیم‌گری به حساب می‌آید اما نتوانستیم در این حوزه عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
وی افزود: بازار سرمایه می‌تواند در تنظیم‌گری بخش‌های مهم اقتصاد مثل جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مثمر ثمر باشد که برای اجرای آن نیاز به ابزار داریم.
دبیر کل انجمن مهندسی مالی تصریح کرد: تنها زمانی بازار سرمایه رشد می‌یابد که ابزارهای مالی به درستی طراحی و به اجرا درآیند زیرا ابزارهالی مالی نبض بازار سرمایه است.
رهنمای در پایان گفت: برای بهره‌گیری از ابزار نیازمند بازارهای تخصصی بورس هستیم، به نحوی که می‌توان به بورس املاک اشاره کرد؛ بازار سرمایه یک ضرورت است و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ابزارهای مالی بازار سرمایه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۷۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.